النظام العام للدولة المسلمة
(1)
يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق " .
وقد اقترن النهي في الآية السابقة عن تعدي حدود الله ونظام الدولة العام بالوعيد الشديد، وهو إدخال النار والخلود فيها مع استمرار العذاب السيئ المهين الذليل، فهي أقوى في التعنيف من سابقتيها على وجوب احترام أحكام النظام العام وقواعده، وعدم الإخلال به مهما كانت الأسباب. - نجد أيضاً السياق القرآني - في دلالاته اللفظية على النظام العام المتمثل في حدود الله وحقوقه سبحانه وتعالى - قرن بين التخلف والانحطاط، وبين صفتي الكفر والنفاق مع حال الشخص الجاهل بأحكام النظام العام والذي لا يعيها، ونحن نعلم عمق التعبير بهاتين الكلمتين: الكفر والنفاق؛ لأجل أن الجهل بالأحكام الأساسية للنظام العام لا يبرر ارتكاب مخالفة، ولهذه المسألة تفصيل سيأتي.. وهذا السياق القرآني ورد في قوله تعالى: ﴿ الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
(۲)
ه في مقابل الصور السابقة من التهديد والوعيد لمن يفرط في حدود الله وفي قواعد النظام العام نجد أن السياق القرآني يثني على المتمسكين بهذه الأحكام المطبقين لها، ويضفي على من كان هذه حاله صفة الإيمان بقوله سبحانه: ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهَ وَبَشِّرْ
(د)
المؤمنين (۳)
)
فالآيات السابقة وقائع متعددة مختلفة في موضوعها، فبعضها في الصيام، وبعضها في الطلاق، والبعض الآخر في الميراث، وغيرها، لكنها متفقة في معناها وهو وجوب المحافظة على حدود الله سبحانه وتعالى وحرمة تخطيها أو تغييرها، فهي بمجموعها تحصل للسامع معنى كلياً عاماً وهو عدم جواز الاعتداء على أحكام الله تعالى وحدوده، وإذا ثبت هذا فإنـه يحكم بهذا العموم في جميع الصور والقضايا التي يكون فيها تعد على حدود الله، ولا يحتاج
(1) الكشاف للزمخشري ١/ ٥١١. (۲) سورة التوبة، الآية رقم: ۹۷ . (۳) سورة التوبة، الآية رقم: ۱۱۲.
١١٤
ص ١١٤