النظام العام للدولة المسلمة
(۱)
الظَّالُونَ ))
يقول ابن العربي: "بين الله تعالى أحكام النكاح والفراق، ثم قال تعالى: تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها، كما بين تحريمات الصيام في الآية الأخرى، ثم قال: تلك د الله فلا تقربوها، فقسم الحدود قسمين: منها حدود الأمر بالامتثال، وحدود النهي
حدود ان
بالاجتناب"
(Y) 11
وعبر السياق القرآني في الآية السابقة التي ورد فيها النهي بقوله: ﴿فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ ، وعبر في الآية الأخيرة بقوله: ﴿فَلا تَعْتَدُوهَا ؛ لأن الآية السابقة نهي عن فعل ناسبه قولـه: فلا تقربوها؛ لأنه أبلغ في النهي، وفي الآية الأخيرة بيان لبعض الأحكام فناسبه قوله تعالى: فَلا تَعْتَدُوهَا .
يقول ابن القيم: " وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله، أو إباحة ما حرمه، أو إسقاط ما أوجبه " (۳)، فعجز الآية يفيد العموم، وهو ترتيب عام لمن يحاول التعدي على النظام العام بأنه وقع في الظلم الموجب للعقوبة الدنيوية والأخروية.
(٤)
-٣- قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهَ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمَ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) . هذه الآية وردت بعد بيان لأحكام التركات والمواريث، وهي أحكام من صميم النظام العام؛ لأن الله قد تولى توزيع أنصبة الميراث بنفسه، وبيّن سبحانه من هم الورثة ولم يترك ذلك للاجتهاد البشري؛ ولذلك نهى سبحانه وتعالى عن أي تغيير أو تعديل لهذه الأحكام زيادة أو
نقصاً.
يقول الزمخشري، رحمه الله تعالى: "تلك إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث وسماها حدوداً؛ لأن الشرائع كالحدود المضروبة المؤقتة للمكلفين، لا
(1) سورة البقرة، الآية رقم: ۲۲۹ (۲) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ١٩٦. (۳) أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٣٤٨. (٤) سورة النساء، الآية رقم ١٣ - ١٤ .
•
!
ص ١١٣