(1)
(۲)
النظام العام للدولة المسلمة
اصطلاح المصلحة والمفسدة عن مصدرية أخرى للنظام العام الاجتماعي الذي يعني بالقواعد الاجتماعية اللازمة لسير الجماعة وترابطها ووحدتها، فيقول سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ، والمعنى: أصلحوا مـا بـيـنـكـم مـن تشاجر وخلافات ونزاعات حتى يكون بينكم ألفة ومحبة واتفاق، ولا يكون ذلك إلا بالتقوى وطاعة الله ورسوله ، وهذا جميعه من لوازم الإيمان وبهذا تتجلى لنا قاعدة أساسية من قواعد النظام العام الاجتماعي في الدولة تؤكد أن وجود الصلاح وسيادته في ظل النظام الاجتماعي الإسلامي شيء أساس وقاعدة مهمة لترابطه مع طاعة الله ورسوله والإيمان بهما، فاحترام النظام العام في الدولة فيما يسود علاقات الفرد مع المجتمع، أو علاقة المجتمع فيما بين أفراده أو مع الدولة، هو طاعة الله ورسوله ودليل الإيمان الصادق، وما ذلك إلا لأن قواعد النظام العام الاجتماعية ذات شأن في شريعة الله سبحانه؛ لأن التهاون في هذه القاعدة النظامية الاجتماعية العامة والتفريط في العمل بمقتضاها أو تحقيقها يؤدي إلى مفسدة عظيمة وكبيرة قد تودي بالنظام العام كله وتتسبب في الإخلال به أو تعطيله، وهذا جانب آخر حذر الشارع الحكيم منه ونهى عنه حفاظاً على قواعد النظام العام وحماية له، قال سبحانه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) ) . ولم يكتف السياق القرآني في دلالاته اللفظية على النظام العــام المتمثل في الصلاح العام بهذا القدر، بل كرر وما يزال يكرر بين الفينة والأخرى رعاية الجانب الاجتماعي للنظام العام في شؤون الفرد والأسرة، والعلاقات الزوجية، والنواحي الاجتماعية الأخرى، يقول سبحانه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقَ اللهُ بَيْنَهُما ) ، وفي موضع آخر يقول سبحانه: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال
(۲)
(1) سورة الأنفال، الآية رقم ١.
(٤)
(۲) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٢٨٥ .
(۳) سورة محمد، الآية رقم: ۲۲.
(٤) سورة النساء، الآية رقم ٣٥ (٥) سورة النساء، الآية رقم: ۱۲۸.
1.9
ص ١٠٩