النظام العام للدولة المسلمة
وإظهار الحق ينجي من الوعيد الشديد المترتب على خلاف ذلك؛ لأن في كتم العلم الصحيح
نشراً للأباطيل وتزييفاً للعقل والفكر. من الدلالات اللفظية على النظام العام في السياق القرآني دلالة المفسدة التي هي نقيض المصلحة، وهو إطلاق شرعي فقهي لدى علماء الشريعة على ما يخل بالنظام العــام مـن مفاسد هي نقيض المصالح، يقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) ، والمعنى: إذا تزعم شخص الناس سعى في الأرض بالفساد؛ وذلك بإهلاك الحرث والنسل. والحرث : هو محل نماء الزروع والثمار والنسل: هو نتاج الحيوانات، ولا قوام للناس إلا بهما، وليس المراد خصوص هذين، بل المراد ضياع ما به قوام الناس من خيرات الأرض. وقد نهى الشارع عن إتيان هذه المفاسد الاقتصادية؛ لأن الله لا يحب الفساد بسبب ما فيه من خراب وتدمير للموارد والإمكانات التي أودعها في الكون
قواماً لحياة البشر
(۲)
•
،
بالإضافة إلى الآية السابقة يؤكد السياق القرآني على دلالة أخرى من دلالات النظام العام الاقتصادي المتمثل في فساد الوزن والكيل والتعامل التجاري وميزان التبادل الاقتصادي، فيقول سبحانه: ﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، فهذه الآية ذات دلالة مصلحية للنظام العام بشقه الاقتصادي؛ لأنها ذات علاقة مباشرة برواج المعاملات التجارية في الأمة لاعتمادها على الثقة المتبادلة بين المتعاملين ويحصل ذلك بشيوع الأمانة؛ لأنه بذلك - كما قلنا - ينشط الناس للتعامل ويزيد الإنتاج وتزدهر الأسواق والحركة التجارية ودوران رأس المال، وبضد ذلك تحتل المعاملات التجارية والأحوال الاقتصادية والمالية
(٤)
بمقدار تفشي المفسدة ، وهذا خلل واضح وبالغ في النظام العام الاقتصادي للدولة. يكشف أيضاً السياق القرآني في دلالاته اللفظية على النظام العام من خلال
(۱) سورة البقرة، الآية رقم ٢٠٥.
(۲) راجع التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٢/ ٢٦٨ ، ٢٦٩ .
(۳) سورة الأعراف الآية رقم ٨٥
(٤) راجع التحرير والتنوير لابن عاشور ٣ / ١٨٦، ٢٤٤/٤.
1.A
ص ١٠٨