حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٩٢

۹۲ مصادر حقوق الإنسان معتقدهم في هذه المسألة ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد، والوقوف على هذه الثلاثة متعذر : فأما الأول : فلانتشارهم شرقا وغربا مع جواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرًا، أو محبوسًا في مطمورة، أو منقطعًا فى جبل، أو حاملاً لا يعرف أنه من المجتهدين. خوفا وأما الثاني: فلاحتمال أن بعضهم يكذب ؛ فيفتى على خلاف اعتقاده من سلطان جائر، أو مجتهد ذى منصب أفتى بخلافه . وأما الثالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر. ، وتقرير هذه الشبهة هكذا : العلم باتفاق المجتهدين يتوقف على معرفة أعيانهم واعتقادهم واجتماعهم في وقت واحد، وكل ما كان كذلك، فهو محال عادة، فالعلم باتفاقهم محال عادة، والصغرى ضرورية، والكبرى دليلها ما تقدم. المقام الثالث : فى إمكان نقله إلى من يحتج به : هذه هي النقطة الثالثة التى أنكرها بعض النظامية والروافض توصلاً إلى إنكار حجية الإجماع قالوا لو أمكن نقل الإجماع : ، فإما أن ينقل بطريق الآحاد أو التواتر، والتالي بشقيه باطل. أما الآحاد فلأنها لا تفيد ؛ إذ لا يجب العمل به فى الإجماع. وأما التواتر فلأنه يجب فيه استواء الطرفين والواسطة، ومن البعيد جدا أن يشاهد أهل التواتر جميع المجتهدين شرقًا وغربا، ويسمعوا منهم، وينقلوا عنهم إلى مثلهم، وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يصل إلينا. وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤلفين بأنه تشكيك في مصادمة الضرورة ؛ لأنا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون،
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.