مصادر حقوق الإنسان
۹۱
ولقد أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده فأنكروها، وقالوا على وجه الإجمال: يمتنع ثبوت الإجماع، ولو ثبت يمتنع العلم به، ولو علم نقله إلى المجتهد، وقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات؛ فلابد لهذا من ثلاثة مقامات :
يمتنع
المقام الأول : في بيان إمكان الإجماع :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه ممكن وادعى بعض النظامية والروافض استحالته وتحرير محل النزاع : أنه لا خلاف لأحد في إمكان الإجماع عقلا؛ لأن العقل لا يمنع من تصور اتفاق المجتهدين في عصر على حكم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم إنما تنتج استحالته في حكم العادة، ولا في جوازه في ضروريات الأحكام، وإنما النزاع فى إمكانه عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضرورة.
و نسب ابن الحاجب هذا القول إلى النظام، ووافقه الكمال بن الهمام،
مع
وذكر العلامة السبكى أن هذا قول بعض أصحابه، وأما رأى النظام نفسه بعض أصحابه فهو أنه يتصور، ولكن لا حجية فيه، هكذا نقله القاضي وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعانى وهى طريقة الإمام الرازي، وأتباعه في النقل عنه .
المقام الثاني : في بيان إمكان العلم بالإجماع :
زعم منكرو الإجماع أنه على تقدير إمكانه؛ فالعلم به محال.
وقالوا في بيانه : الطريق إلى العلم بإجماعهم :
إما الإخبار : بأن يخبر أهل الإجماع عن اتفاقهم، وإما الحس بأن
نشاهد منهم
فعلا، أو تركا يدل على ذلك.
ومعرفة أهل الإجماع يتوقف على معرفة أعيانهم وأحدًا واحدا، ومعرفة
ص ٩١