إجراءات المملكة دعما لحقوق الإنسان
٦٤٣
السجناء مهما كانت أسباب السجن، وفى اتخاذ الأسباب العلمية والفنية الحديثة لتأهيل ما يمكن لكسب حياتها بعمل شريف لائق .
ولا ننسى في هذا المقام أن لكل إنسان في المملكة حق التمتع بأعلى ما يمكن من مستوى صحى لنفسه ولأسرته مجانًا، ولكن من غير تأميم الطب. ولهذا فقد أنشأت الدولة المستشفيات والمستوصفات في جميع نواحي الدولة، وجعلت أبوابها مفتوحة للجميع مجانًا من دون أى قيد أو شرط أيضا، ومن دون أي تمييز ما بين إنسان وإنسان، مواطنا كان أو غير مواطن . حول الإجراءات الاقتصادية :
أما فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية فى المملكة لحماية الحقوق الاقتصادية لكل مواطن من غير أى نوع أيضًا من أنواع التمييز، فهي غنية عن البيان لأن الشريعة الإسلامية تؤمن بحرية التملك، وبحرية العمل لكل إنسان، ولذلك فهي توفر جميع الظروف للتمتع بهذه الحقوق مصونة من كل اعتداء ولا تحد إلا لغرض الصالح العام.
ولما كان تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية لرفاهيته وسعادة شخصه مرتبطا كل الارتباط بمشاريع التنمية الاقتصادية، فإن المملكة قد أنشأت منذ بضع سنوات مجلسًا خاصًا للتخطيط والتنمية بصورة عامة، وللتنمية الاقتصادية بصورة خاصة إذ لا فائدة للمواطن من حقه بالتمتع بجميع حقوقه الاقتصادية إذا لم تكن هناك مشاريع تزيد فى التنمية الاقتصادية، وفي الدخل القومى، وفى الدخل الفردى.
وإن المملكة ضمن حدود مواردها المادية تعطى الأهمية الكبرى لتطوير موراد البلاد وللبحث عن ثرواتها الدفينة وتشجيع التصنيع، والاعتماد على القطاع الخاص ودعمه في حدود المصلحة العامة من غير استغلال، وتأمين الأجل العادل للعمل من غير طبقية ولا أحقاد، معتبرة تشجيع
ص ٦٤٤