حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ إجراءات المملكة دعما لحقوق الإنسان فحسب؛ بل أوجبت على المستطيعين منهم فريضة مالية اعتبرتها حقا لأصحاب الحاجة على اختلاف أنواعها واتخذت لها صندوقا ماليا مستقلا خاصا بهؤلاء المحتاجين، ويقوم من توجبت عليه هذه الفريضة بدفعها طواعية وسرورًا تنفيذا لواجبه الدينى فى التكافل الاجتماعي. 6 وهكذا فإن المملكة قد عنيت عملا بأحكام الإسلام- بتنظيم هذه الجباية منذ البداية وأنشأت أخيرًا صندوقًا خاصا لهذه الجباية المالية، وأطلقت عليه صندوق الضمان الاجتماعي وتتكون موارد هذا الصندوق بصورة خاصة من فريضة مالية على الأموال الظاهرة بنسبة اثنين ونصف في المائة من مجموع رأس المال والأرباح في كل سنة، تدفعه المتاجر جميع والشركات ورجال الأعمال، ويضاف إليه حصة من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في جميع أراضى المملكة مما يخصص فقط لصندوق الضمان الاجتماعي المذكور. وهو كما ترون إجراء تشريعي تفردت به الشريعة الإسلامية، وكل دولة تقوم في نظامها على أساس هذه الشريعة حماية لحق كل شخص في الضمان الاجتماعي. وهذا فضلا عن صندوق التأمينات الاجتماعية الذى أنشئ سابقا، وجعل خاصا بالعمال لرفع مستواهم ولحمايتهم من طوارئ الإصابة والمرض والشيخوخة كما أشرنا إليه من قبل وصندوق الموارد البشرية الذي أنشئ في هذه السنة . ويستفيد بالدرجة الأولى من صندوق الضمان الاجتماعي الشيخ الكبير، والأرملة التى لا عائل لها ،والمريض والعاجز عن العمل لسبب من الأسباب، واليتيم الذي لا مورد له. كما يساهم هذا الصندوق في التعويض على المصابين بكوارث الحريق، والسيول، وانهيار البيوت، وفى مساعدة أسر المرضى المحتاجين وأسر
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.