مقارنة بين دستور المملكة والقانون الدولى
٦٣٥
الجماعة وسد حاجاتها، فهى قواعد متأخرة عن الجماعة أو هي مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عنها غدًا، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهى قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة (١)
أما الشريعة فهى لا تتغير ولا تتبدل وهذه الميزة تقتضى :
أولاً :
إن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان وتطورت الجماعة، وتعددت
الحاجات، وتنوعت .
ثانيا :
إن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة .
والواقع
أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه فى الشريعة الإسلامية، بل هو أهم ما يميز الشريعة، فقد جاءت نصوص الشريعة عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم ،والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها
سمو (۲).
الثالثة :
أن الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها، وخلق الأفراد الصالحين وإيجاد الدولة المثالية والعالم المثالى ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى
(1) السابق ص ۱۷۳
(۲) السابق، الصفحة نفسها
ص ٦٣٦