حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٣٥

٦٣٤ مقارنة بين دستور المملكة والقانون الدولى الفصل الخامس مقارنة بين دستور المملكة العربية السعودية والقانون الدولى فى رعاية حقوق الإنسان دستور المملكة العربية السعودية مستمد من كتاب الله وسنة رسوله، ومن ثم فهو يخالف القانون الدولي الذي هو في الأصل من وضع البشر في رعايته لحقوق الإنسان من عدة جهات : الأولى : إن الحقوق فى الدستور السعودى من عند الله، فهي حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية التي هي منهج الله، بينما الحقوق الدولية من صنع البشر، وكل من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثم كان القانون عرضة للتغير، أو ما نسميه التطور كلما تطور الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وجدت حالات لم تكن منتظرة، فالقانون دائما، ولا يمكن أن يبلغ يبلغ حد الكمال مادام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان . أما الشريعة فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال (۱) الثانية : (۱) إن الحقوق التي يكفلها الدستور السعودي دائمة دوام الشريعة الإسلامية أما الحقوق فى القانون الدولى الوضعى فهى مؤقتة وضعت لتنظيم شئون (۱) وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها ص۱۷۲ ، ۱۷۳
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.