حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٩٦

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ٥٩٥ وما دام المرجع في الجريمة والعقوبة هو الشرع؛ إذن لا مجال للأهواء والشهوات فى التحكم فى نوعية العقوبة أو زيادتها، أو تخفيفها، أو إلغائها؛ إذ مشرع العقوبة فى الدستور السعودى هو الله -جل وعلا- المشرع الأوحد. ونسوق الآن بعض الحجج الدامغة والبراهين الساطعة الدالة على أن الحدود والعقوبات التي وضعها الله تعالى وأمر بتطبيقها في حياة الناس لیست كما يقول أهل البغى ،والجور، بل هي هدية منه -سبحانه وتعالى- إلى البشرية، ومن تلك الأمور : أولاً: العقوبات التي قررتها الشريعة تتناسب في طبيعتها مع الأشخاص . فهي عقوبات عادلة لكل من تسول له نفسه العبث بالضروريات التي كفلها الله لعباده الدين والنفس والعرض والعقل والمال .. فلولا هذه العقوبات لاستمرأ كل شخص التعدى على حقوق الآخرين، فقتل النفس، وهتك العرض، وأفسد العقل، وضيع المال، ولم يقم للدين حدودًا؛ ولذلك جعل الإسلام هذه العقوبات، وجعلها من جنس عمل المجرم حتى تكون عادلة . ثانيا : هذه العقوبات الشرعية ليست قاسية كما يزعم المتهجمون . لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى خالق البشرية، وهو أعلم بما يصلح لهم وما يصلحهم أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: أن ١٤]، ثم هو سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، لطيف بعباده، فيستحيل يقسو عليهم، فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- أنه قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فإذا بامرأة من السبى معها طفل فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم-: «أترى هذه المرأة طارحة ولدها فى النار»؟ قلنا : لا والله وهى تقدر على ألا تطرحه، فقال
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.