٥٩٤
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
ومسألة القصاص والحدود من الأمور التي أثارها أعداء الإسلام ضد المملكة العربية السعودية، وذلك للتشكيك وإثارة البلبلة . فهم دائما يرددون هم وأبواقهم في بلاد الإسلام أن الإسلام دين قد انقضى عهده، ولم يعد صالحًا للتطبيق فى عهود الحضارة الحديثة؛ إذ كيف يكون من المعقول أو المقبول أن يمشى إنسان بين الناس بيد واحدة لمجرد أنه سرق، أو يجلد، أو يرجم لمجرد أنه زنى، مع أن هذا قد يكون بتراضي الطرفين، فالإسلام بذلك يصادر الحرية الشخصية، وكيف يكون من المعقول أو المقبول أن
يجلد شارب الخمر مع أنه يريد أن ينسى همومه، ويتلذذ بشرابها؟! وهكذا يقولون ذلك، وهم يعانون من المتاعب والمشكلات وفقدان الأمن للأفراد والمجتمعات (۱).
وسوف نحاول الرد على بعض هذه الشبهات حول العقوبات المقررة شرعًا، ليتضح الحق، ويتبين الهدى ويزهق الباطل، وينزوى الضلال ونقرر قبل الخوض في الرد - أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتطبيق الحدود والعقوبات الشرعية وفق ما جاء به الكتاب والسنة، وعلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح .
فتنص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. فالجريمة والعقوبة لا تثبتان بحق الفرد إلا بنص شرعى من كتاب أو سنة، أو نص نظامي، والنص النظامي نابع من المصدرين ذاتهما الكتاب
والسنة) .
(۱) انظر: الحدود في الإسلام ، هدية الله إلى البشرية لعلي القاضي (دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة) ص ٤ .
ص ٥٩٥