حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٥٩

٤٥٨ الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة لحقوق الإنسان وكثير من الدساتير ولكنه على اعتبار أنه حق طبيعي للفرد أما الإسلام - وإن أباح للفرد الامتلاك وفق تصور معين وشروط- فإنه لا يعتبر حقا من الحقوق الإنسانية طبيعيًا؛ لأن الملك كله لله (۱) . . وقد كفل الإسلام حرية التملك - فللإنسان أن يتملك بالوسائل المشروعة حسب جهده، وله حرية التصرف في ماله بالوجه الشرعي، وأن يطرق أبواب الكسب ويلج وسائل الاستثمار قدر استطاعته، وليس لأحد أن يعتدى على مال غيره. وطرائق التملك في الإسلام مشروطة بشروطها التى تحقق العدالة بين الناس فيما يكون من معاوضات؛ فللإنسان إرادة في تصرفاته، وعليه أن يرعى حقوق الآخرين فلا يضر بهم، وإن أخل بشيء من ذلك كان مسئولاً عن فعله ملزمًا بالتعويض، وقاعدة ذلك في القرآن الكريم قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ [البقرة : ۱۸۸] وقوله : (لا ضرر ولا ضرار (۲) .. :- وَالسَّارِقُ وأحاط الإسلام الملكية بسياج قوى وشرع لحفظ المال وحمايته تحريم السرقة، وقرر عقوبة قطع اليد فى السرقة . قال - تعالى وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة : ۳۸] . ولكن لا يقام الحد إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وإذا سقط الحد فالشريعة الإسلامية تقرر عقوبة التعزير في هذه الحالة وعاقب الإسلام من يقطع الطريق بأن شرع حد الحرابة قال الله – تعالى - : إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة : ٣٣]. .(006 (۱) الحريات العامة في الدولة الإسلامية للشيخ راشد الغنوشي ص(٥٤ (۲) حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية للدكتور مناع خليل القطان ص(۱۹ ، ۲۰).
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.