٤٥٧
الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة
والاتجاه الثاني وهم جماعة من علماء المسلمين المتقدمين والمحدثين، والذين لا يقرون ما ذهب إليه الفريق الأول من حرمان المرأة من حق الولاية العامة وحق المشاركة فى الحياة السياسية، ومنهم من خول لها منصب القضاء على أهميته .
وذهبوا إلى أن الحديث الذى استند إليه الاتجاه الأول لا يمثل أساسا صالحًا لتخصيص عموم المساواة؛ ذلك أن الحديث المذكور ورد بخصوص حادثة بعينها ولا يتعدى التعليق على حادثة موت كسرى وتولية العرش لابنته .
كما أنهم لا يرون الآية دليلا لمنع المرأة من الولاية العامة، فضلا عن منعها من المشاركة السياسية جملة ؛ إذ إن القوامة إذا كان معناها الرئاسة بإطلاق، كانت النتيجة منع المرأة من الرئاسة أبدا في أي مستوى من المستويات حتى ولو كان فصلا لرعاية الأطفال (۱) .
والذي يترجح في هذا الخلاف أن المرأة تتولى الوظائف التي تتناسب طبيعتها وخصائصها ومهامها التي خلقها الله من أجلها، والإمارة والقضاء - في نظري - لا يتناسبان مع المرأة؛ لأنهما يستلزمان وقتا طويلا، وبحثا، ومعاناة، ومتابعة لا تقدر عليها المرأة مع متابعة مهامها التي خلقت من أجلها : كتربية أولادها ورعاية بيتها وأداء حق زوجها، وبخاصة في أيامنا هذه التي كثرت فيها المشاكل وتشعبت القضايا. لكن لا أحد يستطيع يمنعها من ممارسة الوظائف التي تتناسب مع ما جبلت عليه : كوظائف التدريس والتمريض والتطبيب ... وغيرها .
رابعا - الحقوق الاقتصادية:
أن
حق الملكية من الحقوق الفردية التي نصت عليها المواثيق الدولية
(۱) الإسلام وحقوق الإنسان ص(۱۱۸ ، ۱۱۹).
"
ص ٤٥٨