حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٤٢

نظام السجن والتوقيف ٣٤١ الثاني: أن عمليتي السجن والتوقيف ليست مباحة؛ بل لا يجوز إيقاع السجن والتوقيف إلا بأمر كتابى من السلطات المختصة، وهذا يدل على حرص النظام على حقوق الإنسان وضمان حرياته . الثالث : الدقة المتناهية فى الإجراءات والضوابط الموضوعة لعمليتي السجن والتوقيف . ثانيا مكان تنفيذ العقوبة نص النظام في مادته الثانية على تخصيص : سجون للرجال وأخرى للنساء، ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعي في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإدارى للمملكة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها واللافت في هذه المادة أمران : ، الأول : أن سجون الرجال ودور توقيفهم منفصلة عن سجون النساء ودور توقيفهن، وهذا يتوافق مع شريعة الإسلام الغراء التي ترنو إلى المحافظة على الأعراض بدرء الشبهات ومنع الاختلاط وفي هذا صلاح المجتمعات وتقدمها، وليس كما يدعى البعض مسايرين فى ذلك الحضارة المدنية الغربية بأن الاختلاط تقدم ورقى . الثاني: حرص المملكة العربية السعودية أن تكون السجون ودور التوقيف بحيث تحفظ على المسجون أو الموقوف آدميته وصحته وسلامته، وهذا حق من حقوق الإنسان قلما نجده في دولة من الدول؛ إذ يعامل المساجين والموقوفون معاملة غير إنسانية، فضلا عن أن السجون لا تصلح للمعيشة الآدمية. (1) السابق، المادة الثانية. 4 1
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.