نظام السجن والتوقيف
المبحث الأول
نظام السجن والتوقيف
نظام السجن والتوقيف وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل تنظيم تنفيذ عقوبة السجن دونما إخلال بالنظام العام، أو إخلال بالحقوق الخاصة أو الشخصية، وسنعرض فى عجالة لأهم ملامح هذا النظام، محاولين إبراز
ضمانه لحقوق الإنسان.
أولا تنفيذ عقوبة السجن
نص النظام في مادته الأولى على أن: « في الجرائم التي تمس الأمن الوطنى أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة وأقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطنى صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية» (۱) . وأكد ذلك في مادته السابعة التي نصت على أنه : « لا يجوز إيداع أى إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله، إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه .
.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات
إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم فى السجلات التي تعد لهذا الغرض
وتكشف المادتان عن أمور عدة :
الأول : التفريق بين عقوبة السجن والتوقيف .
(۱) نظام السجن والتوقيف، المادة الأولى. (۲) السابق المادة السابعة .
(۲)
ص ٣٤١