الإجراءات الجنائية
۳۱۹
لهذا القرار بتفويض أمراء المناطق بعض الصلاحيات في قضايا المرور، وبالإسراع في البت في القضايا الجنائية، كما أصدرت الوزارة لائحة بتعليمات سير المعاملات الجنائية وعممتها الوزارة برقم ٣٧٣٥/س في ٩٠/٩/٢هـ وتضمنت قواعد مفصلة لما يجب أن يتبع من وقت الإبلاغ
بوقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة.
وتيسيرًا للإجراءات وعلى ضوء ما استجد بعد التطبيق العملي لهذه اللوائح صدر الأمر السامي برقم ۱۱۱۰٥ فى ٩٥/٤/١٨هـ بالموافقة على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات اللازمة للتيسير على المواطن بما يكفل سرعة البت في أمورهم وتنفيذا لهذا الأمر السامي أصدر وزير الداخلية قراره رقم ۱۲۸۸ فى ٩٥/٤/٢٣هـ ، والمعمم برقم ٣/١٧٣٤٠ في ۲۳ بتفويض أمراء المناطق ببعض الصلاحيات المخولة له، وأضيفت بعض الصلاحيات لأمراء المناطق بالتعميم رقم (٢/٢٠٢٠/١٦ س في ٢ ۹۷/۹هـ ، وقد نصت لائحة التفويضات على أن يلغى من التعميم ٣٧٣٥
س في ٩٠/٩/٢هـ ما يتعارض مع ما ورد بها .
وقد أشير بنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٦٤ وتاريخ ٩٥/٧/١٤هـ بأن قواعد اختصاص المحاكم تبين في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية كما أشير بالمذكرة الإيضاحية لنظام السجن والتوقيف عن مشروع نظام للإجراءات الجنائية وإلى أن يصدر هذا المثبروع فتطبق القواعد الإجرائية المشار إليها، أو ما يصدره ولى الأمر من أوامر سامية، أو ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد عامة أو ما يصدره وزير الداخلية من تعليمات؛ استنادًا للصلاحيات المخولة له (۱).
(۱) السابق ص (۱۷ ، ۱۸) .
1
"
ص ٣١٩