حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣١٨

الإجراءات الجنائية فعله يفترض أنه أدى إلى الإخلال بالأمن العام، الأمر الذي يعرضه للمساءلة الجزائية . وقواعد الإجراءات الجنائية ترسم الحدود الكفيلة باحترام المصلحة العليا ، للجماعة مع ضمان كفالة الحرية الفردية وذلك كله على ضوء ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها النظام الأساس للمملكة» (۱) . قواعد الإجراءات الجنائية : صدر نظام الأمن العام المعروف بنظام مديرية الأمن العام بالمرسوم الملكي رقم ٣٥٩٤ في ١٣٦٩/٣/٢٩هـ ، وتضمن تنظيما دقيقا وشاملاً للقواعد الإجرائية الواجب اتباعها في قضايا الحق العام، وذلك من وقت الإبلاغ والعلم بوقوع جريمة والمراحل التالية من تحقيق إلى مرحلة تنفيذ الحكم الشرعى ولا زال معمولا بالأحكام الواردة به ما لم تتعارض مع أحكام نظامية لاحقة مخالفة لما ورد به . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۷۲۵ فى ۱۳۸۰/۱۲/۲۳هـ ، والمعمم من الوزارة برقم ۱۲ فى ۱/۱۱/۲۷هـ ، ورقم ١٨٤٧ في ٨١/٢/٥هـ بتفصيل لإجراءات التحقيق والضمانات الواجب توافرها وما يتبع بصدد القضايا الكبيرة وإجراءات التوقيف ومدته والضمانات الواجب توافرها وأوجب الاستماع للبينات ومناقشة الأدلة وتمحيصها، وركز بوجه خاص على احترام حق الدفاع المشروع قبل تقرير العقوبة وكلف وزارة الداخلية بإعادة النظر في أنظمة السجون وبإبلاغ الجهات المختصة بإجراءات التحقيق بمراعاة استيفاء محاضر التحقيق للأصول النظامية. وكلف وزارة الصحة بإنشاء قسم للطب الشرعى والمختبرات والمعامل اللازمة . وقد أصدرت الوزارة تعميما برقم ١٦/ ١٣٦٦٤ في ٩٣/٤/١١هـ تنفيذا (۱) السابق، الصفحة نفسها
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.