٣١٦
إجراءات الحقوق العامة
ولذلك فالقصاص - الذى هو من الحقوق العامة - إذا سقط عن القاتل العمد، تطبق بحقه الإرادة الملكية الخاصة بقاتل العمد، وهي السجن لمدة خمس سنوات لقاتل العمد، وسنتين ونصف لقاتل شبه العمد، . . . ، أما القتل الذي يثبت وقوعه قضاءً وقدرًا وليس فيه عمد، فإنه لا يطبق على الجانى فيه عقوبة السجن ... بل يكتفى بإنفاذ ما يحكم به الشرع مقابل الخطأ.
وقد تضمنت الأوامر السامية بأن على جميع المحاكم التي تنظر في قضايا القتل أن تنص في صلب الحكم الذي تصدره على نوع القتل الذي يثبت لديها، حتى يمكن تطبيق العقوبة الإدارية على مرتكب الجريمة (1) .
ويلفت النظر هذا التوازن الدقيق والدقة المتناهية فى صياغة القوانين، بما يتواءم وعدالة الإسلام؛ حيث يطلب من المحكمة أن تحدد طبيعة التهمة ؛ حتى يأخذ الجانى ما يستحق من العقوبة دون أن يزيد على ما يستحق، وهذا لون من ألوان حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لا يمكن إنكاره ، وليس هذا فى قانون أو مجموعة قوانين؛ بل هذا التوازن وتلك الدقة سارية على كل القوانين ومواد الدستور الملكي ؛ وذلك لأن هذه المواد والقوانين مستمدة من شريعة الإسلام الغراء، التي تحمل إلى البشرية منهج الله الذي لا يضل ولا ينسى.
(۱) انظر: مرشد الإجراءات الجنائية ص (٢٦٨) ، وراجع إجراءات أخرى في مبحث هيئة
الادعاء العام المتقدم
·
.
ص ٣١٦