حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣١٥

٣١٥ إجراءات الحقوق العامة الجنائية في جميع قضايا الجنح والتعازير والجنايات ذات الحق العام التي أصلا كقضايا شرب الخمر أو كان فيها مدع ونزل عن ليس فيها مدع دعواه (۱). وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المختصة بنظر الدعوى ذات الحق العام أن تخطر الجهات المختصة بإدارة الشرطة بالدعاوى التي نزل أصحابها عن حقوقهم الخاصة ،أمامها فكانت ذات حق عام حتى تندب تلك الجهات من يطالب بهذا الحق (۲) . ومن الدلائل على اهتمام المملكة بالحق العام أيضًا: أن المحكمة إذا شطبت قضية من القضايا ذات الحق العام لغياب المدعى مثلا وجب عليها إخطار الجهة الخاصة برفع الدعوى العامة حتى تندب من يطالب بهذا الحق . كما أنه ليس للمدعى العام أن ينزل عن دعوى الحق العام أو ايقافها بعد رفعها لأنه لا يملك ذلك. وللقاضى أن يحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وحسب اقتناعه الشخصى ولكن يجوز لصاحب الادعاء الخاص أن ينزل عن حقه أمام المحكمة. ويقوم بالادعاء العام أمام الدوائر الجزائية لديوان المظالم هيئة الرقابة والتحقق طبقاً للمادة ١٠ من نظام ديوان المظالم لسنة ١٤٠٢هـ التي تنص على أن هيئة الرقابة والتحقيق تتولى الادعاء أمام الدوائر المختصة في والجرائم المخالفات التي تتولاها الهيئة للتحقيق فيها (۳) إذن الحق العام له منزلته فى الأنظمة السعودية، ولا غرو ؛ فمن خلاله تتحقق الكثير من مصالح المجتمع ؛ فلو ترك الحق العام عرضة للعابثين والمفسدين لفاتت هذه المصالح ولضاعت حقوق كثيرة للإنسان . ( (۱) انظر أصول الإجراءات الجنائية ص (٤٠) : (۲) السابق، الصفحة نفسها (۳) السابق، ص (٤٢) . • 1
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.