حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ إجراءات الحقوق الخاصة تبذِرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) [الإسراء: ٢٦-٢٧] ، أو نهى عن الإسراف : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ۳۱] وفي الفقه الإسلامي أجاز الفقهاء الحجر على السفيه، والسفيه هو الذي ينفق المال ويضيعه من غير فائدة مرجوة؛ إذ إن تبذير المال وإسرافه وإنفاقه في غير موضعه لا يضر بصاحبه فقط، بل يضر بالجماعة أيضًا؛ لأن الله جعل فيه نصيبًا معلومًا في الزكوات والخراج والكفارات والضرائب العادلة، قال الله - تعالى - : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيم ﴾ [التوبة : ۱۰۳] . وقال - سبحانه -: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: .[٢٤-٢٥ ويدل نهى الشارع عن الاحتكار ورفع الأسعار على الحق العام المكفول من قبل الشريعة الإسلامية فى الحق الخاص ولا أدل على ذلك أيضًا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر كان له فضل زاد فليعد به علی من لا زاد له (۱). له ، ومن لنا بهذا أن الحق الخاص فيه جهة من العموم؛ نظرا للوظيفة يتبين الاجتماعية التي رتبها الشارع من الناحيتين السابقتين لكن هل يعد بهذا الحق الخاص حقا مشاعًا أو غير ممايز للحق العام؟ والجواب: كلا، إن للحق الخاص ضوابط وحدوداً أمر بها الشرع وفصلها العلماء والفقهاء فى كتبهم، تكفل الحماية والتميز للحق الخاص (۲) (۱) هو من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه مسلم (١٣٥٤٣)، كتاب: اللقطة، باب: استحباب المؤاساة بفضول المال (۱۷۲۸/۱۸)، وأحمد (٣٤/٣) (۲) انظر: نظرية الحق (ضمن كتاب الفقه الإسلامي أساس التشريع، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) للدكتور أحمد فهمى أبو سنة ص (۲۰۸ ، ۲۰۹)، وحقوق الإنسان في الإسلام - النظرية العامة ص(٢٥، ٢٦)
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.