حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٠٣

إجراءات الحقوق الخاصة ٣٠٣ ومن هنا يمكن القول إن اختصاص صاحب الحق الخاص به ليس اختصاصا كاملا، وليست له حرية مطلقة في استعماله؛ بل إن للمجتمع فيه حقا عاما، هذا الحق من جهتين : الجهة الأولى : أن تصرف الشخص فيه مشروط بسلامة غيره من الضرر الذى قد ينشأ عن استعمال هذا الحق . فصاحب الحق الخاص يجب أن ينظر إلى النتائج على استعماله؛ فلا يستعمله بقصد الضرر، أو يستعمله استعمالا غير معروف يجلب الضرر، أو يترك الاحتراس عند استعماله أو يراد باستعماله تحقيق مصلحة لا تتكافأ مع ضرر الغير أو مصلحة غير مشروعة ؛ فكل ذلك يعد من قبيل التعسف المنهي عنه . والحق أن هذا المبدأ مبدأ إسلامي راسخ نصت عليه القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار) وفصله حديث الواقع في حدود الله الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا ولا نمر على من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا . ، فاستخدام الحق الخاص - إذن - لابد أن يكون محكوما بعدم الإضرار بالآخرين . الجهة الثانية : أن الحق الخاص كما جعل الله فيه مصلحة فردية لصاحبه جعل فيه مصلحة اجتماعية لصالح الجماعة؛ لأنه من ثروة الأمة التي تعتمد عليها ؛ ولهذا نهى الشخص عن إتلاف ماله وعن تبذيره: ﴿وَلَا (۱) تقدم
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.