هيئة التحقيق
۲۸۷
التحقيقات؛ وصولا إلى التكييف السليم للواقعة ونسبتها إلى الفاعل أو الفاعلين وصحة وقوعها والأدلة التى تؤيد الإدانة فيها فيما يتعلق بالحق
العام .
وله سلطة إطلاق سراح جميع الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيقات، ولكن ليس له ذلك بالنسبة للجرائم الكبيرة كالقتل والاغتصاب ومهاجمة المنازل وغير ذلك.
كما أنه لا يحيل إلى المحكمة الشرعية من استثنى بنظام، وذلك طبقا للمادة السادسة والعشرين من نظام القضاء، كما أنه لا يحيل إليها إلا ما فوض في إحالته بعد انتهاء التحقيق إليها (۱).
وبعد هذا العرض لهيئة التحقيق وأعمال التحقيق يمكننا القول : إن الأنظمة السعودية المعنية قد اتخذت كل التدابير ؛ لضمان سلامة إجراءات التحقيق ودقة النتائج المترتبة عليها بما يضمن لكل ذي حق حقه، ويكفل للإنسان حرية التعبير وحرية الدفاع عن النفس، وحقه فى العلاج والصحة، وحفظ حرماته وعرضه ؛ كل ذلك جاء استهداء بالشريعة الإسلامية الغراء، وحرصا من الأنظمة المعنية على الحق والعدل والمساواة.
(۱) انظر مرشد الإجراءات الجنائية ص (٩٦) وما بعدها وأصول الإجراءات الجنائية
:
ص (۸۱) وما بعدها
ص ٢٨٧