٢٨٦
هيئة التحقيق
يرفع الأمر للوزارة لتقرير ما يتبع (۱)
•
6
الأمر الثاني : ثبوت التهمة، وتبين صحتها وكفاية أدلتها؛ فيحرر المحقق مذكرة بالإجراءات التي تمت ونتيجة التحقيق، وملخص أقوال المتهم والشهود والأدلة القائمة ضد المتهم : مادية أو قولية، وآراء خبراء تكييف الواقعة : شرعًا ونظامًا مع رفع الأمر إلى مرجعه للتصرف إما : - بإحالة المتهم إلى المحكمة أو الجهة المختصة نظامًا بالمحاكمة. - أو بالأمر بإجراء تحقيقات تكميلية في النقاط التي تبين للمرجع قصور التحقيق فيها (٢).
فإذا كان الفاعل مجهولاً - رغم صحة التهمة – فتحرر مذكرة على طريقة المذكرة السابقة، ويرفع الأمر إلى مدير الشرطة، وعلى الأخير رفع الأمر إلى الإمارة، وللإمارة الأمر بالتوجيه اللازم
.
(۳)
الأمن
وبعد انتهاء التحقيق ترفع الأوراق الخاصة به إلى الإمارة عن طريق المحقق؛ لتحيلها بدورها إلى الجهات المختصة المحكمة، أو ديوان المظالم، أو اللجان المختصة على حسب الأحوال، فقد نص نظام في مادته الثامنة بعد المائة على أنه : عندما ينتهى مفوض القسم العدلي (المحقق) من كافة إجراءات التحقيق عليه كتابة تقرير مستوف لأسباب الإدانة أو البراءة يضم إليه جميع المحاضر المتخذة في ذلك ويرفعه لمرجعه (٤).
وأمير المنطقة هو المرجع المختص بالإشراف على سائر التحقيقات في جميع الوقائع فى دائرة اختصاص إمارته، وهو مخول باستكمال هذه
(1) أصول الإجراءات الجنائية، ص (۷۸)
(۲) انظر السابق، الصفحة نفسها .
(۳) انظر: السابق ص (۷۹)
(٤) السابق ص (۷۹، ۸۰)
ص ٢٨٦