حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ أنظمة القضاء الشريعة المستمدة من مصدريها الكتاب والسنة . وبذلك لا تخرج المملكة العربية السعودية عن الإطار العام الذي كان يدور في فلكه القضاء في صدر الإسلام ؛ فقد كان مرجع من يقوم بالقضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعده : كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجدوا فيهما نصًا اجتهدوا مستعينين بالقواعد العامة التي أرستها من شريعة الإسلام، فإذا اطمأنت قلوبهم إلى ما قضوا به نفذوه (۱) . وحتى هذه الأخيرة التي تعطى للقاضى حق الاجتهاد عند عدم وجود النص مضبوطا بالقواعد العامة لم يهملها النظام الأساسي للحكم، وإلى هذا أشارت المادة الثامنة والأربعون المذكورة قبل قليل، حيث أعطت الحق لولى الأمر في إصدار الأنظمة بشرط ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية المستمدة من مصدريها : الكتاب والسنة وهى تؤكد بذلك ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين التي تنص على أن: «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعى، أو نص نظامى، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة بالنص النظامى (٢) وهكذا، فقد أناط الحكم فى المملكة العربية السعودية مهمة كبرى للقاضي في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مباشرة من خلال النصوص التي تلتزم بالشريعة الإسلامية وهذا التطبيق هو ما يميز مهمة القاضي في الإسلام عن مهمة القاضى في التنظيم السياسي المعاصر الذي تقتصر مهمته على تطبيق القانون . أما في النظام الإسلامي فإن للقاضي حرية أوسع في الاجتهاد لاستمداد القواعد الإسلامية من مصادرها الشرعية ؛ ولهذا اشترط فيه أن يكون من (1) النظام القضائى فى الفقه الإسلامي ص ٤٢ (۲) النظام الأساسى للحكم المادة الثامنة والثلاثون .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.