أنظمة القضاء
۲۳۹
فقد جاء في المادة السادسة أن الأحكام تكون دواما في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله ، وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح (۱).
،
ونص عليه نظام القضاء الصادر عام (١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م) (۲) . فقد جاء في المادة الأولى من هذا النظام أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، وليس لأحد التدخل في القضاء (٣) .
ثم جاء النظام الأساسي للحكم ليؤكد ذلك.
ففى المادة السادسة والأربعين منه نص على أن: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية (٤). وفي المادة الثامنة والأربعين من النظام نفسه جاء : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة » ( ه ) .
وفى النصوص المطروحة تأكيد على مبدأ أن الشريعة الإسلامية هي أصل كل الأحكام، حتى فى النص الأخير قيد ما يصدره ولى الأمر من أنظمة بكونه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن تعارض فليس على القاضي أن يحكم بها أو فى ضوئها؛ لأنه لا سلطان عليه سوي سلطان
(1) أم القرى، العدد رقم ٩٠ في ١٣٢٦/٢/٢٥هـ (۲) انظر: أصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد محيى الدين عوض ص ، ١٠٦ والمملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٤٤
.
(۳) نظام القضاء، المادة الأولى (٤) النظام الأساسى للحكم المادة السادسة والأربعون (٥) السابق، المادة الثامنة والأربعون .
ص ٢٣٩