حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٠١

نظام مجلس الشورى ۲۰۱ فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه » (۱) . < والحق أن هذه المادة تقرر حقيقة واقعة قررها بعض فقهاء الإسلام، وهى : أن الشورى غير ملزمة، وأن الحاكم مخير بقبول رأى أهل الشورى أو رفضه، فالشورى بالنسبة إلى الخليفة ليست سوى استنارة للإعلام لا للإلزام، وحجتهم أن الآية الكريمة تقول : فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران (۱۵۹] ، وذلك يعنى أن يمضى الرسول بعد المشورة في تنفيذ ما عزم عليه، سواء أطابق المشورة أو لم يطابقها» (۲) ما دام الأمر يسير حسب مقتضى مصلحة العباد وتحقيق مطامحهم . ومع هذا فقد أكدت المادة على احترام رأى الشورى وتمحيصه بمزيد مجلس الوزراء. ومعنى هذا أن النظام يعتمد مستوى أعمق من التداول في تطبيق الشورى، وهو التشاور والتداول بين مجلس الوزراء والشورى» (۳). بل إن آراء مجلس الشورى تكاد تقترب من حد الإلزام في المادة الثامنة عشرة التى تقول : تصدر الأنظمة والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى (٤) . الشورى في المناطق : لم يكن نظام الشورى مقصورًا على السلطة العليا في المملكة العربية السعودية، بل لقد طالعنا نظام المناطق بقواعد تعكس خصائص التطبيق السعودى لمبدأ الشورى، فقد جاء نظام المناطق ليكرس قاعدة أخرى من (۱) نظام مجلس الشورى، المادة السابعة عشرة (۲) الإسلام وحقوق الإنسان للدكتور محمد عبد الملك المتوكل ص ١٢٢ (۳) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ۲۰۷ . (٤) نظام مجلس الشورى، المادة الثامنة عشرة .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.