۲۰۰
نظام مجلس الشورى
لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس
(1)
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس الشورى، فقالت : یبدى مجلس الشورى الرأى فى السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلى :
أ
-
نحوها .
مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأى
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. ج - تفسير الأنظمة.
د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها (۲) .
والملاحظ أن المادة تعمدت أن تترك موضوعات الشورى مفتوحة ؛ لكي تستعين سائر المؤسسات وأجهزة الدولة باستشارة المجلس خلال إحالة
بعض الموضوعات عن طريق مجلس الوزراء (٣) .
والملاحظ أيضًا أن البنود الأربعة التى خصتها المادة بالتحديد تكاد تكون
شاملة
جميع
مناحي الحياة السياسية الداخلية والخارجية)، والاقتصادية
والاجتماعية، حتى والرقابية، وإن كانت هذه الرقابة غير ملزمة . ووظيفة مجلس الشورى - أو بعبارة أخرى أثره على اتخاذ القرار - تحددها المادة السابعة عشرة التي تنص على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر
(۱) السابق، المادة الثالثة عشرة
(۲) السابق، المادة الخامسة عشرة .
(۳) انظر : المملكة العربية السعودية، الشريعة الإسلامية تحكم ص ٢٠٦ .
ص ٢٠٠