١٨٦
النظام الأساسي للحكم
ولم يكن مبدأ المساواة في النظام الأساسى للحكم في المملكة العربية
السعودية عاما، بل له تطبيقات واسعة في مواد وأحكام النظام. ففى المادة السابعة والأربعين نص على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوى للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك» (۱) .
فالنظام يخاطب الجميع على قدم المساواة، لا يميز أحدا على أحد، فالكل سواء أمام الشرع والنظام بل حرص على تأكيد المبدأ من خلال تكريس التكامل والتلاحم بين المواطنين وقاوم كل ما من شأنه أن يحدث الفرقة والانقسام بينهم (٢) .
(۲)
نخلص من كل ما سبق إلى أن الأصول الكلية للممارسة السياسية السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية المستقاة من الأصلين العظيمين : كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول .
أن الشريعة الإسلامية هي أساس كل السلطات فلا شيء يعلو على قامة الشريعة، ولا أحد يستطيع الخروج عن أطرها التي حددها الكتاب والسنة، وبخاصة في الأصول الكلية، كما أن القيم السياسية في المملكة هي قيم إسلامية في أصلها، ومضامينها.
وما دام الأمر كذلك، فحقوق الإنسان في المملكة مضمونة ومكفولة؛ الله لأن النظام الأساسي للحكم في قيامه وفق شريعة الإسلام التي هي منهج الخالق البارئ للإنسان، والذى يعلم ما يصلحه ويفسده، قادر على ضمان
هذه الحقوق .
(1) النظام الأساسي للحكم المادة السابعة والأربعون (۲) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٢٠٩
ص ١٨٦