فور
النظام الأساسي للحكم
١٨٥
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون تتكافأ دماؤهم»(۱) .
ومن هنا فكل فكر أو تشريع يسوغ التفرقة بين الناس على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنس، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.
ج - لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره : (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
[الملك: ١٥].
والذي نود قوله : إن المملكة العربية السعودية في نظمها، وفي النظام الأساسي للحكم تجعل من مبدأ المساواة ركيزة أساسية من ركائز الحكم، ولا أدل على ذلك من تأكيد خادم الحرمين الشريفين عليه في خطابه بمناسبة إصدار أنظمة الحكم والشورى والمناطق - الذي سبق لنا الاقتباس منه -
حيث حرص على التأكيد على أن مبدأ المساواة أحد العمد والأسس التي يبنى عليها الحكم في المملكة، فقد قال: إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة؛ من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء النابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وجدان أبناء هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة. فلا فرق بين حاكم ومحكوم ، فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته، وتقدمه، وولى الأمر له حقوق، وعليه واجبات .. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة - أولا وأخيرًا - بشرع الله كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه (۲) .
.
(۱) هو من حديث على بن أبي طالب أخرجه أبو داود (٦٦٦/٤ - ٦٦٨)، كتاب الديات، باب : إيقاد المسلم بالكافر (٤٥٣٠) ، والنسائى (۱۹/۸)، كتاب القسامة، باب : القود
بين الأحرار، والحاكم في المستدرك (١٤١/٢) ، وأحمد في المسند (۱۱۹/۱)
•
(۲) هدية المجلة العربية ص ٥ ، وانظر : المملكة العربية السعودية – الشريعة الإسلامية تحكم
ص ۲۰۹
ص ١٨٥