مصادر حقوق الإنسان
بين المصادر الشرعية لحقوق الإنسان والمصادر الوضعية
١٦٣
هناك تباين واسع بين المصادر الإسلامية لحقوق الإنسان والمصادر الوضعية، وتباين بين حقوق الإنسان في المصادر الإسلامية وحقوقه في المصادر الوضعية، فإذا كانت حقوق الإنسان تستند في الغرب - في الظاهر على الأقل - إلى شخصية الإنسان الفرد وارتبطت نشأتها بالصراع ضد الكنيسة، وحكم الملوك الإطلاقي؛ من أجل تقييد سلطاتهما، أو انتزاعها جملة وردها إلى الشعب مصدرًا وحيدًا لها، الأمر الذي طبعها بطابع الفردية والروح القومية واللادينية والشكلانية فإن الأمر يختلف في البلاد الإسلامية التي لم تعرف المجانبة أو الانفصال بين الحكم وبين الأمة غالبا حتى فى أزمنة الجور؛ بسبب ما ظلت تمارسه الشريعة من تقييد لسلطان الحكام في مسألتين هامتين هما سلطة التشريع، وفرض الضرائب ؛ حيث لا يمكن للحاكم أن يستن من التشريع ما يخالف الدين، ذلك عدم قدرته على تجاوز المقادير التي حددتها الزكاة، الأمر الذي ومن
جعل المجانبة بين الحكم والأمة لا تتم على النحو الذي حصل في حكم الإطلاق في أوروبا (۱).
إن قضية حقوق الإنسان منوطة بنظام الحكم، فهو الذي يملك أن يقرها أو يجحدها، وهو الذى يفسح المجال لممارستها، أو يسد دونها أبواب التصرف .
ونظام الحكم - حسب المصادر الإسلامية - يؤكد على منزلة الشورى واقترانها بالإيمان، ويؤكد على تأسيس العلاقة بين الحكام والمحكومين على الإرادة الربانية التي سادت في الأمر بها بين الحاكم والمحكوم،
(۱) الحريات في الدولة الإسلامية للشيخ راشد الغنوشي مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت ۱۹۹۳م) ص(۳۹)
ص ١٦٣