حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٦٢

١٦٢ مصادر حقوق الإنسان يقول ابن القيم: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف ،عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية مَنْ طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم، وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم ؛ بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتى الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم (۱) . رابعا المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود : فإن باع شيئًا، وقد جرت العادة أن البائع يوصله إلى منزل المشترى لزم البائع ذلك، كما لو نص عليه في العقد. ومنه : تضمين الصانع الأجير المشترك كالخياط أو النجار، إن ادعى تلف المادة الخام التي سلمت إليه ليصنعها، مع أنه في الأصل مؤتمن والأمين لا يضمن لكن لجريان العرف العام بذلك ضمن ، (۲) وهناك أدلة أخرى منها : إجماع الخلفاء الراشدين، وقول الصحابي، وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وشرع من قبلنا، والاستقراء، والاستدلال، واستصحاب الحال، وسد الذرائع وكل هذه الأدلة تعد من مصادر حقوق الإنسان؛ بشرط أن يكون لها مستند من الشرع، وتراعي مقتضيات الزمان والمكان، والوقائع المستجدة. ص (٣٥٥) . (1) إعلام الموقعين لابن القيم (۹۹/۳ ، ۱۰۰) (۲) انظر: الواضح في أصول الفقه ص(١٥١، ١٥٢)
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.