مصادر حقوق الإنسان
١٤٣
غير أن الشافعية يشترطون شهادة الأصل، وقد اعتمدوا على ما راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعانى والأسباب من حيث بناء الأحكام عليها؛ كما ورد في قوله : «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (١) ، فقد ذكر سبب طهارتها، وهو التطويف علينا (٢) .
المذهب الرابع : وهو العمل بالمصالح المرسلة مطلقا، سواء أشملت وصفًا مناسبا تتحقق فيه المصلحة - بأن كان لها أصل كلى تندرج تحته - أم أنها خالية عنه ؛ فشملت المصلحة الغريبة والملائمة.
وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في أحد قوليه، وكثير من الشافعية. وحكى هذا المذهب عن معظم أصحاب الإمام أبي حنيفة (۳
أدلة كل فريق :
أولا : أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة:
استدل القائلون بالمصالح المرسلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة
وفتوى المجتهدين :
(۱) هو من حديث أبي قتادة، أخرجه مالك (۲۳/۱) ، كتاب الطهارة، ، باب : الطهور للوضوء (۱۳)، والشافعي في المسند (۱ (۲۲) كتاب الطهارة : الباب : الأول في المياه (۳۹)، وفى الأم (۸/۱) ، وأحمد (٣٠٣/٥) ، وأبو داود (٦٠/١)، كتاب الطهارة، ، :باب: سؤر الهرة (٧٥) ، والترمذى (١٥٣/١ - ١٥٤) ، كتاب الطهارة، ، باب : ما جاء في سؤر الهرة (۹۲) والنسائي (٥٥/١) ، كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، وابن ماجه (۱۳۱/۱)، كتاب الطهارة ، باب : الوضوء بسؤر الهرة (٣٦٧)
(۲) انظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (٦٣) . (۳) انظر: الاعتصام للشاطبى (۱۱۱/۲) والمحصول للرازي (۲۲۲/۳/۲)، والأحكام للآمدى (٢١٦/٤)، والمنخول للغزالى ص (٣٥٤) ، وروضة الناظر لابن قدامه ص (۸۷)، ومنهاج الأصول للبيضاوى ص (۹۷)، ونهاية السول للإسنوى (١٣٦/٣)، وشرح المخلى على جمع الجوامع (١٦٥/٢) ، وأصول الفقه وابن تيمية د. صالح آل منصور (٤٦٩/٢) ، والمصالح المرسلة والاستصحاب للشيخ محمد فرج ص(٦٣) .
ص ١٤٣