١٤٢
مصادر حقوق الإنسان
المذهب الثاني : وهو مذهب الشيعة الإمامية، وقد اشتهر هذا المذهب
عن القاضي الباقلاني ومتأخرى الحنابلة من أهل الأصول والجدل ونسب لكثير من العلماء وإلى طائفة من المتكلمين، وغيرهم، واعتمده الحنفية؛ فأوجبوا العمل بالمصلحة إن كانت مؤثرة .
وأصحاب هذا المذهب لم يعتبروا المصلحة أصلا قائما بذاته، ودليلا يؤخذ بمقتضاه إلا إذا دل عليها نص أو إجماع، أو اعتبر نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه ؛ وإلا فإن المصلحة تعتبر عندهم ملغاة (١) المذهب الثالث: أن تكون المصلحة مشتملة على ما دعا الشارع لحفظه من وصف مناسب تتحقق فيه المصلحة - وإن لم يكن لها نص يؤيدها - لكونها محققة لمقاصد الشارع الحكيم، وملائمة له.
وهذا المذهب حكاه ابن بَرْهَان فى الوجيز ) عن الإمام الشافعي، وقال: إنه الحق. وأسنده إمام الحرمين للإمام الشافعى، ومعظم الحنفية، ونُسِب للإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، وابن تيمية، فجميعهم يأخذ بالمصالح المرسلة، ويعتبرونها دليلا ما دامت قد اشتملت على ما دعا الشارع لحفظه (۲).
،
فالمصلحة - عند هؤلاء - تسير في ظل جوهر الدين، مما ورد في نصوصه وأحكامه، وما تم عليه الإجماع مما جاء ملائما للمصالح
المعتبرة .
(۱) انظر السابق ص(٦٠ - ٦١) .
(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين (٢ / ١١١٤) ، والاعتصام للشاطبي (۱۱۱/۲)، والمنخول للغزالي ص (٣٥٤) ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (٢٤٢) ، وتعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبی ص (۳۷۷)، والتلويح على التوضيح للتفتازانی (۷۱/۲)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص(١٦٩، ١٧٠)، ونهاية السول للإسنوى
. (١٣٦/٣)
ص ١٤٢