117
مصادر حقوق الإنسان
قطعى، بل يقول إن مجموع الأدلة يفيد القطع بها، وذلك كاف.
وخلاصة القول: إن هنا أمرين :
الأول : دلالة الأدلة السمعية على حجية القياس هل هي قطعية أو ظنية؟
الثاني : كون القياس حجة هل هو قطعى أو ظني؟
فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعية، وكذا المسألة. وذهب أبو الحسين البصرى إلى أن المسألة قطعية، والأدلة السمعية ظنية، والقطع بالوقوع عنده بالأدلة العقلية ولذا ضم الأدلة السمعية إلى
الأدلة العقلية لإثبات القطع.
أدلة السنة المطهرة :
أما السنة فما روى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : أن رسول الله لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله ) فهذا يدل بوضوح على أن الاجتهاد بالرأى جائز عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة، ولأنه لو لم يكن القياس حجة، لأنكر عليه النبي
(1) أخرجه أبو داود ۳۲۷/۲ كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأى في القضاء (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)، والترمذى ٩/٣-١٠ أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضى (۱۳۲۷) و (۱۳۲۸) وقال : وليس إسناده عندى بمتصل. وأحمد في المسند ٢٤٢/٥، والعقيلي في الضعفاء ۲۱۵۱ ، ونقل عن البخارى قوله : ولا ولا يعرف إلا يصح مرسلاً. والبيهقى ١٠ / ١١٤ كتاب آداب القاضي باب ما يقضى به القاضي، والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ ۱۷۰ (٣٦۲) ، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير ٣٣٦/٤-٣٣٧ وقال : قال البخارى فى تاريخه : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون: لا يصح ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني : رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدى وجماعات عنه، والمرسل أصح
ص ١١٦