حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١١٥

مصادر حقوق الإنسان ۱۱۵ ويحتمل أن يكون للمرة فلا يثبت به ،التكرار وأن يكون ثابتا في بعض الأحوال والأزمنة، فلا يكون حجة على الإطلاق. كل هذه احتمالات مردودة، فإن فَاعْتَبِرُوا معناه : افعلوا الاعتبار على سبيل الوجوب، إذ الأصل فى صيغة الأمر أن تكون للوجوب، وهو عام يشمل الحاضرين وغيرهم. وكونه للمرة على خلاف أوامر الشريعة الغراء، فهى عامة في كل زمان ومكان غير خاصة بقوم دون آخرين، فلا عبرة بهذه الاحتمالات، لأن التمسك بها يؤدى إلى إهدار الكثير من النصوص الشرعية ولا يجوز إهدار نص بأي حال من الأحوال. فدلت الآية على حجية القياس، ثم اختلف القائلون بذلك في أن إفادتها قطعية أو ظنية، حيث صرح بعض العلماء بأنها ظنية، فهى لا تفيد إلا الظن، وأورد عليه بأنه يصح القول بظنيتها أنها مع من الأصول التي ينبغي ألا يكتفى فيها كيف بالظن . ورد البيضاوي على ذلك في «المنهاج بما يفيد الاعتراف بأنها ظنية، حيث قال : قلنا : المقصود العمل، فيكفي الظن. وتوضيح ذلك أن هذه المسألة، وإن كانت من الأصول إلا أن المقصود منها العمل، إذ المقصود من حجية القياس العمل بمقتضاه، فهي وسيلة إلى الأحكام العملية، فاكتفى فيها بالظن كما اكتفى به في المقصود منها، وليست من الأصول المقصود بها التعبد في ذاتها، مثل عقائد التوحيد، فإن المقصود اعتقادها اعتقادا جازما عن دليل فلا تثبت إلا عن الدليل القطعي . احتمالاً يؤيده الدليل وصرح الجمهور أنها قطعية، فهي لا تحتمل والاحتمالات القائمة لا يؤيدها ،برهان فلا تنافى القطعية . والظاهر أن الاحتمالات قوية، فالحق أنها تفيد الظن على أن من ذهب إلى قطعية المسألة، وهى كون القياس حجة لا يقول : إن كل دليل عليها
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.