شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٨٩٤

وفي الآية : دليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء، فإنهم ضيقوه جدا . وفيها : أنه يصح الرهن والكفيل به ؛ فإنه قال : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] الآية، ولو جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا ، لترك السلم كثير من الناس . وقد ذُكر ما يجب اشتراطه في حديث ابن عباس فقال: أسلف في شيء، وهذا عام لكل شيء منضبط الصفات، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم أي : أنّه لا بدّ أن يذكر قدره إما بالكيل أو الوزن، ومثله العــد من والذرع . وفيه: أنه لا بد من تعيين الأجل، وكذلك لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا . وإذا حلّ دين السلم، وأرادا أن يتراضيا على أخذ عوضه من غيره، جاز، إلا أن يكون رأس المال يصح أن يؤخذ عوضه من أحدهما . فلو من أحد النقدين]، فلا أسلف في تمر، ثمّ حلّ، وأراد أن يراضيه على بر، أو شعير، أو غيرهما، جاز، ولو أراد أن يراضيه على دراهم، أو دنانير، وكان رأس مال السلم من أحدهما، لم يجز؛ لأنه وسيلة ٨٩٤
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.