شرح عمدة الأحكام من أمالي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت_ العقيل) — الصفحة ٨٩٣

العقد، ويسمّى : سلفًا؛ لتقديم الثمن في مجلس العقد، وسمي: كتبا ؛ لأنه يكتب، واشترطوا فيه ـ على المشهور من المذهب . شروطًا كثيرة (١) . والصحيح : أن أكثرها لا يشترط ، فلا يشترط إلا: تقديم الثمن، وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلّها من النوع وجميع ما يختلف به الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط والعدد، صفاته ؛ كالجواهر ونحوها . قال ابن عباس : أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى، ثم قرأ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية، ووجه دلالة الآية على ذلك : أنها عامة للدين والسلم . ففيها : اشتراط الأجل المعلوم . وفيها اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته، فإن قوله : فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸] يعلم أنه يشرط أنه منضبط الصفات، وأنه يوصف بجميع صفاته، فإنه لا يمكن كتابة المجهول. وأيضًا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته، من قوله : ﴿ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية . (۱) راجع هذه الشروط في الشرح الكبير ) (٤ ٢١٣) وما بعدها، «شرح المنتهى) (۲) (۸۸) وما بعدها، كشاف القناع (٣) ٢٨٩) وما بعدها .
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.