العقد، ويسمّى : سلفًا؛ لتقديم الثمن في مجلس العقد، وسمي: كتبا ؛ لأنه يكتب، واشترطوا فيه ـ على المشهور من المذهب .
شروطًا كثيرة (١) .
والصحيح : أن أكثرها لا يشترط ، فلا يشترط إلا: تقديم الثمن، وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلّها من النوع وجميع ما يختلف به الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط
والعدد،
صفاته ؛ كالجواهر ونحوها .
قال ابن عباس : أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى، ثم قرأ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية، ووجه دلالة الآية على ذلك : أنها
عامة للدين والسلم .
ففيها : اشتراط الأجل المعلوم .
وفيها اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته، فإن قوله : فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸] يعلم أنه يشرط أنه منضبط الصفات، وأنه
يوصف بجميع صفاته، فإنه لا يمكن كتابة المجهول.
وأيضًا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته، من قوله : ﴿ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية .
(۱) راجع هذه الشروط في الشرح الكبير ) (٤ ٢١٣) وما بعدها، «شرح المنتهى) (۲) (۸۸) وما بعدها، كشاف القناع (٣) ٢٨٩) وما بعدها .
ص ٨٩٣