الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٩٢

92 ملك الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام الإنساني وعبر سائر التجارب الإنسانية إذ يقول: .... واستعرضتم لهذا الغرض أكبر في الأرض وأوسعه سلطانا، فإنه يتبين لكم، إذا حللتم سلطانه تحليلا، أنه يحد صلاحياته التي يتمتع بها أكثر من عامل خارجي واحد لا يخضع لإرادته... أن الله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاكمية وأنه هو الغالب المطلق الأعلى ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ) () وأنه هو وحده غير مسؤول عن أعماله لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ S) (2) وأنه هو المقتدر القوي العزيز بِيَدِهِ، مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ) ) وأنه وحده ﴿ الذي لا تحد سلطته قوة من القوى ﴿ وَهُوَ تُحِيرُ وَلَا تُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ (4) وأنه هو وحده المنزه عن الخطأ ( الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ) (5) (6). (7) لأن وبناء على هذا المفهوم الذي وصفه المودودي للحاكمية الإلاهية فإنه يرى أن لا أحد يستحق أن يتبوأ هذا المنصب ولا أن يكون حكمه هو القانون إلا الله عز وجل، ولو فرضنا أنه قد تبوأ هذا المنصب فهل نضمن معه فلاحا للإنسانية، وللقرآن الكريم كلمته الفصل في بيان لمن الحاكمية، وأنها الله تعالى وحده ( أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ أي سلطة بشرية مهما أوتيت من المؤهلات والكفاءات لا يمكن أن تفلح في حيازة منصب الحاكمية، لأنه لا يستطيع أن يستعمل صلاحيات هذا المنصب إلا من له الحاكمية في واقع الأمر. كما جعل المودودي في رسالته المختصرة: نظرية الإسلام السياسية " مبدأ الحاكمية من الأسس البنائية الأولية للدولة وألخصها فيما يلي: - ليس لأحد من خلق الله حزبا كان أو ملكا أو رئيسا أو طبقة أو فردا، جزء من الحاكمية، لأن الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة العليا له سبحانه وتعالى. - ليس لأحد من الخلق أن يشرع للناس تشريعا أو قانونا من دونه تعالى، فأمر التشريع كله الله. (1) سورة هود، الآية: 107. (2) سورة الأنبياء، الآية 23 (3) سورة المؤمنين، الآية: 88 (4) سورة المؤمنين، الآية: 88 (5) سورة الحشر، الآية 23 (6) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص: 212 - 213. (7) سورة الأعراف الآية: 54.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.