الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٩١

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام المبدأ الأول: - مبدأ الحاكمية 91 اختلف العلماء المحدثون في تحديد مفهوم الحاكمية الإلهية وما يترتب عليها من آثار على سلطة التشريع ومنهم من عبر عن مصطلح "الحاكمية" وهو مصطلح إسلامي أصيل، بمصطلح "السيادة" وهو من المصطلحات السياسية الوافدة المستعملة في القانون الدستوري الحديث. وانقسموا في ذلك إلى مذهبين: المذهب الأول: أصحابه يقولون إن الحاكمية الإلهية تنفي أي سلطة للتشريع الحكم إلا لله وحده. أو المذهب الثاني: يرى أصحابه أن الحاكمية الإلهية لا تلغي دور الإنسان في سلطة التشريع. المذهب الأول: الحاكمية الإلهية تنفي أي سلطة للتشريع والحكم إلا لله وحده مفهوم الحاكمية عند المودودي: يعد المودودي من المفكرين المعاصرين الذين توسعوا في بحث قضية الحاكمية الإلهية، وقد أعطاها بعدا توحيديا وعقديا خاصا حتى أصبحت مسألة الحاكمية ترتبط كثيرا باسمه، وقد قال في معنى كلمة الحاكمية تطلق) هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة، على حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة، فلا معنى لكون فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم حاكما، إلا أن حكمه في أفراد الدولة وهم مضطرون إلى طاعته طوعا أو كرها، وما هناك من شيء خارجي يحد صلاحياته في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه...)، وذهب إلى أن الحاكمية بهذا المعنى لا يمكن أن تنسب إلا لله سبحانه وتعالى وحده فهو الحامل لهذه الحاكمية: فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء ومسيطر على كل شيء، وعليم بكل شيء، ومتنزه عن العيب والخطأ، وقدوس مهيمن مؤمن يهب جميع خلقه الأمن والأمان، حي قيوم قادر على كل شيء، بيده كافة السلطات كل شيء خاضع لأمره قهرا، بيده النفع والضر، ليس في مقدور أحد غيره أن ينفع أحدا أو يضره إلا بإذنه، ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذنه... هذه الصفات كلها صفات الحاكمية - يختص الله سبحانه بها ولا شريك له فيها أبدا. وينفي المودودي وجود مثل هذه الحاكمية لأحد من البشر على مر التاريخ (1) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي، ص: 211. (2) أصول نظام الحكم في الإسلام" لفؤاد عبد المنعم أحمد. ص: 142 ونقله عن المودودي في " الخلافة والملك" ص: 11.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.