الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٨٤

84 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام (3) قوله وقوله دينية والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تلك الوحدة وأتمها بالفعل قبل وفاته"(2). وقال إنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها ونفى وجود آية في القرآن الكريم تدل دلالة خفية على الصفة السياسية للدولة الإسلامية على عهد النبوة. وقد استدل بأدلة من من القرآن: وهي تعالى ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ ) (2) ، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (ع )). والحق أن هذه الآيات لا تصلح لما سيقت من أجله، لأن الآيات نزلت في بيان منهج الدعوة السلمي وتقرير حرية الاعتقاد الديني بعد الدعوة والبلاغ. أما دليله من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه خائفا هون" عليك فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة ) وقوله "أنتم" أعلم بأمر دنياكم ) . أما الحديث الأول فلا يصلح دليلا على الإطلاق لأن نفي صفة الملك والقوة عن نفسه ليس معناه عدم اشتغاله عليه الصلاة والسلام بالسياسة واهتمامه بشؤون الحكم، وإنما معناه نفيه وصف البطش والجبروت عن نفسه الذي يكون عادة في الملوك والحديث الثاني فتح لباب الاجتهاد والرأي والإبداع في مجالات الحياة المادية التي تخضع للتجربة والخبرة، فالحديث أصل في وجوب العلوم المادية التجريبية. (5) واستدل أيضا بقوله "... قد خلت - أي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم - من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم... لماذا لم يعرف نظامه تعيين القضاة والولاة؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وفي قواعد الشورى، ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه ؟ ) واضح مناقضة هذا الكلام زمنه؟)(7) (1) ينظر هذه الأقوال عند عبد الحميد متولي في مبادئ نظام الحكم في "الإسلام" ص: 93، ونقله عن "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق، ص: 64 - 70. وعند سمير عالية في "نظام الدولة وآدابها في الإسلام" ص: 9 ونقله عن علي عبد الرازق ص: 136 - 151. (2) سورة الشورى، الآية 48 (3) سورة الإسراء، الآية 105 (4) سورة الغاشية، الآية: 21 - 22. ينظر هذه الأدلة عند عبد الحميد متولي في "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ص: 94. وعند سمير عالية في نظرية الدولة وآدابها في الإسلام" ص: 9 - 10. (5) سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب القديد. (6) صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. (7) "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" لعبد الحميد متولي، ص: 95 ، ونقله من الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق ص: 57 - 80. i
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.