الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
83
الحكم فيه الكنيسة، باعتبارها هيئة دينية تستمد سلطتها من الله، وتعبر عن إرادته سبحانه بزعم أنها بنت المسيح، وأنها واسطة بينه وبين الناس، لكن الإسلام يمنع هذا النوع من الحكم، لأن الإسلام لا يقر وساطة بين الله والناس لغير الرسل الذين أتموا مهمتهم بوفاة رسولنا خاتم النبيئين ولا يعترف الإسلام لأية هيئة بقداسة أو سلطة دينية تخولها حق التعبير عن إرادة الله أو التوسط بينه وبين الناس، وبذلك فإن النظم التيوقراطية التي يتحدثون عنها إنما وجدت في بعض البلاد الأوربية نتيجة وجود هيئة دينية منظمة "الكنيسة". هذا النوع من نظم الحكم لا يعرفه الإسلام ولا يقره...) فالحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية حاكم مدني سياسي، وهو فرد عادي لا يستمد سلطته من قوى غيبية ولا يتحكم في مصائر الناس ورقابهم باسم سلطته الدينية أو هو لا يسأل عما يفعل، ولكنه يستمد ولايته العامة من الأمة التي اختارته بموجب البيعة والشورى الحرة، ولذلك فإنه مسؤول أمامها عن تحقيق مصالحها وإقامة العدل بينها، وحفظ الأمن، فالخلافة في الشرع نيابة أو وكالة يتصرف فيها الوكيل – الحاكم – في حدود ما خولته الأمة من الصلاحيات وفي حدود ما خوله الله تعالى من الحقوق.
أضعف
من
ويزعم بعض المعارضين لتطبيق الشريعة أن تطبيقها سيؤول إلى قيام الدولة الدينية، لما كانت أحكام الشريعة مصدرها الله، فيقوم الحكام من جديد بممارسة الحق الإلهي وسلطة رجال الدين الكنيسية وسيعيد التاريخ نفسه وهذه الدعوى أن يتولى الإنسان العاقل الرد عليها لأن العقل والنقل وشواهد التاريخ تثبت تهافتها وبطلانها، والدولة الإسلامية أبعد ما تكون عن هذا الوصف، وقد تولى الرد عليها العديد من المفكرين المسلمين وألفت في ذلك كتب خاصة (2). أصحاب هذه ومن الدعوى علي عبد الرازق - أحد قضاة المحاكم الشرعية ووزير الأوقاف سابقا بمصر. وقد نشر رأيه هذا في كتاب "الإسلام وأصول الحكم الذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط العلمية. ومما قاله ما كان - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة "الدولة" و"أن الإسلام وحدة
(1)
فقه الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 361.
(2) من هؤلاء يوسف القرضاوي في كتابه " الإسلام والعلمانية وجها لوجه، وفي جزء من كتاب "من فقه الدولة في الإسلام ص: 56 - 77 تحت عنوان دولة إسلامية. لا دولة "دينية وراشد الغنوشي في كتابه "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" ص: 94 فما بعدها، وعبد الحميد متولي في كتابه "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ص: 93 - 94 وغيرهم.
ص ٨٣