الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
81
السياسة). وفي هذه الأمثلة رد مفحم على أولئك الذين يدعون فصل العقيدة الإسلامية عن نظام الدولة وأن هذه الدعوى مخالفة لطبيعة الدولة في الإسلام. فالدولة الإسلامية لا تقوم بغير الدين والدين لا شأن له ولا وجود له إلا في ظل دولة. يقول كثير من المستشرقين والمستغربين ومن لف لفهم إن الإسلام دين لا دولة، وعقيدة لا نظام، وهو قول فاسد وباطل للأدلة المتقدمة، ثم إن التاريخ الإسلامي تنطق مجرياته ضد هذه الدعاوى الباطلة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسس مجتمعا أو دولة جديدة على إثر الهجرة إلى المدينة ترتكز على أهم أركان الدولة حسب مفهومها الحديث هذه الدولة قامت على أساس ميثاق أو عقد ويسمى عهد البيعة - بيعة العقبة - وكان عليه الصلاة والسلام على رأس السلطة التشريعية، وأمضى مجموعة من القوانين الإدارية والاقتصادية والعسكرية والقضائية، من تنظيم للجيش وإصدار أحكام تعزيزية بشأن بعض العقوبات القانونية، وعين أمراء على البلدان وجهازا للإدارة وأسس قانونا موحدا يضم أهم أهداف الدولة وقوانينها وحقوق أفرادها والعلاقات بينهم ويسمى ميثاق المدينة، وأفراد شعبه تجمع بينهم روابط الأخوة والدين واللغة ومجتمع بمثل هذه المواصفات يعبر عنه بلغة القانون الحديث بأنه "دولة". وقد كانت لهذه الدولة وظائف سياسية كما وصفها عبد الله القاضي: لم تكن هناك أية وظيفة من الوظائف التي يمكن أن يقال عنها إنها سياسية من إعداد الأداة لتنفيذ العدالة أو تنظيم الدفاع، أو بت التعليم أو جباية المال، أو عقد معاهدات أو إنفاذ سفارات إلا كانت هذه الدولة تؤديها ) . ولقد كانت الدولة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة تقوم على أهم أركان الدولة ومقوماتها حسب المفهوم الدستوري الحديث وهي: الشعب المتمثل في "الأمة"، والإقليم: المدينة "يثرب" وحدد حدود الإقليم رئيس الدولة حيث جعله إقليما آمنا يكفل فيه حرية التنقل والسلطة المتمثلة في رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية حيث مارس سلطاته السياسية الواسعة مثل إنفاذ الجيوش وجباية أموال الزكاة وبعث السفراء، وإبرام المعاهدات، إلى جانب سلطته الدينية المتمثلة في نزول الوحي عليه، وسلطته هذه لا يتمتع بها أي خليفة من بعده ولا تحق له باعتباره نبي الله المرسل المبلغ لوحي ربه. والنظام القانوني وجسدته صحيفة المدينة وجعلت من الشريعة الإسلامية دستورها
(1) تنظر هذه النصوص في الإسلام" وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة.ص: 80 - 82. (2) "السياسة الشرعية، مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق لعبد الله القاضي، ص: 353 - 354.
ص ٨١