الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٨٠

80 الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام ونظام لما قال : (...) والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها، تنظم صلات الأفراد بالحكومات وصلة الحكومات بالأفراد، وتنظم التصرفات والمعاملات، من بيع وإيجار وهبة ووصية وزواج وطلاق .... وتنظم الإدارة والاقتصاد، وتحكم الفتن الداخلية والمنازعات الدولية والسلم والحرب والصلح والمعاهدات... وكل هذه أمور لا يقوم عليها ولا يمكن أن يضطلع بها إلا الحكومات والدول، فإذا جاء بها الإسلام وأوجبها، فقد جاء بالحكومة وأوجب قيام الدولة.. وإذا قلنا إن الإسلام دين ودولة، فقد يذهب الظن بالبعض إلى أن الإسلام يفرق بين الدين والدولة وهذا ظن خاطئ، فإن الإسلام مزج الدين بالدولة ومزج الدولة بالدين، حتى لا يمكن التفريق بينهما ..... وما جاءت به الشريعة من قواعد وأحكام الدولة لا يستطيع الأفراد القيام بها وإنما تضطلع بها الحكومات وجهاز الدولة فيثبت من هذا أن الدولة الإسلامية دولة مدنية وليست دولة دينية فقط. ومثالا على ذلك أورد عبد القادر عودة مجموعة من الأحكام الشرعية التي لا بدّ لتنفيذها من حكومة قائمة على الدولة، من ذلك فرض (2) العقوبات وإقامة الحدود مثل: عقوبة القصاص : ﴿ يَتَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) وعقوبة قطع يد السارق: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ (3) وعقوبة جلد القاذف: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (4). ولا شك أن عقوبات الجرائم هي من شؤون الحكم ومن اختصاص المشرفين على جهاز الدولة. كما نزلت نصوص أخرى في إيجاب الشورى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (5) والعدل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ () والعدالة من أخص اختصاصات الحكومات وتحقيق المساواة بين الأفراد في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَنكُمْ ﴾ (7)، ونصوص أخرى في أموال الدولة واقتصادها، مثل تحريم الربا والاحتكار والرشوة وفرض الزكاة، وآيات أخرى في تسيير علاقات الدولة الخارجية، وغير ذلك من النصوص الواردة في مبادئ الحكم وشؤون ج (1) "الإسلام وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة. ص: 82 - 83. (3) سورة المائدة الآية 38 (2) سورة البقرة، الآية 178. (4) سورة النور، الآية 4 (6) سورة النساء، الآية: 58 (5) سورة الشورى، الآية: 38. (7) سورة الحجرات، الآية 13. و
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.