588
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
خلاف، وأبو زهرة، ومن رجال القانون الدستوري فتحي عثمان وعبد الحميد متولي وحسن الترابي... وخلاصته أن الردة جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها الإسلام، وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من نيل أعدائها، وأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الردة إنما هو باعتبار ولايته السياسية على المسلمين، وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيرا لا حدا، وأنها جريمة سياسية تقابل في الأنظمة الأخرى بجريمة الخروج بالقوة على نظام الدولة ومحاولة زعزعته، وتعالج بما يناسب حجمها وخطرها من معالجات...)) بهذا يفسر الغنوشي موقفه من عقوبة المرتد، فالردة إذا كانت جريمة سياسية تتمثل في الخروج على الدولة فإنها تستوجب الرد العادل القتل حدا، وإذا كانت فردية لا تأثير لها على النظام الاجتماعي والسياسي فلا تدخل ضمن هذا المعنى.
تعقيب وترجيح
رغم الاختلاف الظاهر في نتائج بحث كل من الفريقين وطريقة استدلال كل منهما في بعض التفاصيل وحول بعض الأدلة في الموضوع، فإنهم مجمعون – كما أجمع الفقهاء والعلماء المتقدمون - على جرم وفظاعة ردة المسلم داخل الدولة الإسلامية وخطرها، ولكن الاختلاف القائم هو هل يوقع عليه حد أم لا؟ أم أن مصيره موكول إلى سلطات الدولة تقرر في شأنه نوع العقوبات التعزيرية التي يستحقها ومقدارها. والحقيقة أن لا تعارض بين أقوال الفريقين في موقفهم من قضية الردة حيث يكادون يشتركون في أن الردة الجماعية المنظمة التي تهدف إلى نشر الفتنة بين المسلمين وزعزعة نظام الدولة ومس مقدسات الدين والأمة مقدسات الدين والأمة هي المقصودة بالعقاب بالإعدام، ولذلك فرق يوسف القرضاوي بين نوعين من المرتدين وبين ردتين ردة مخففة وردة مغلظة وهذه الأخيرة ينبغي الاحتياط منها وعدم السماح بانتشارها، والمرتد الداعية مصدر خطر وفتنة على الدولة الإسلامية، وأخطر شيء يهدد وجود الدولة الإسلامية الإتيان على كيانها الروحي والمعنوي وشخصيتها السياسية بإعلان الحرب على الله ورسوله والردة المعلنة التي تشهر بنفسها وتعلن أمرها تعد من هذا القبيل، وهذه تستحق حسب أقوال الفريقين القتل حدا، ويشبهها في القانون الوضعي الحديث الجرائم السياسية التي تستحق الإعدام مثل خيانة الدولة وكشف أسرارها للعدو وغيرها...
(1) " الحريات العامة في الدولة الإسلامية للغنوشي، ص: 49 - 50.
ص ٥٨٨