الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥٨٧

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 587 عقوبات وإنما ترك لأولي الأمر أن يقدروا عقوبتها)). والظاهر أن عبد الوهاب خلاف وعبد الحميد متولى يقصدان أن عقوبة الردة من العقوبات التعزيرية، وهما يريدان الردة الفردية التي لا تأثير لها على نظام الدولة العام وبنائها الاجتماعي، فالعقوبة هنا من العقوبات التعزيرية التي يترك أمر تقديرها لولي الأمر الشرعي حسب المصلحة. أنه أشار إلى مع أنه نص ومن أدلته أيضا أن عقوبة الردة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم مع خطورتها وعظم جرمها، إذ كيف يترك القرآن التنصيص على عقوبة الردة على عقوبات لجرائم أخف منها، كعقوبة الجلد ولم يشر إليها القرآن مرات عدة كما هو شأن الردة. هذا وإن هذه الأحاديث حسب رأي عبد الحميد متولي، يقصد بها المقاتلون بناء على رأي الحنفية من أن المرتدة لا تقتل استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قبيل الحرب " وما كانت هذه لتقاتل ويضيف أيضا أن (2)11 هذه الأحاديث تعد من التشريع الوقتي، وبذلك تكون عقوبة الإعدام المقررة في الأحاديث عقوبة تعزيرية اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديرها حسب ظروف زمانه ومكانه والمصالح المعتبرة فيها، واستدل لذلك بأن ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما وإماما لا نبيا لا يعد تشريعا عاما ولا يعد ملزما للمسلمين في كل وقت. لكن الصحيح أنه لا يعد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا زمنيا إلا ما دلت القرائن على أن الخطاب فيه مؤقت وليس كل ما صدر عنه من أحكام دستورية يعد تشريعا مؤقتا. ومن القائلين أيضا بأن عقوبة الردة من الجرائم التعزيرية راشد الغنوشي واستدل أبي بقبول الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن بعض المرتدين مثل عبد الله بن سرح، وقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين كان لأهداف سياسية، حيث هاجم الخارجين على نظام الدولة، ولو كان الأمر حدا من حدود الله لما احتاج إلى إقناع الصحابة برأيه. يقول الغنوشي بعد سوق هذه الأدلة: (ونحن نرجح الرأي الثاني الذي يستشف من مواقف بعض المتقدمين كالسرخسي وابن القيم، وإليه ذهب كثير من المحدثين مثل الإمام محمد عبده والشيخ عبد المتعال الصعيدي، وعبد الوهاب (1) "السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص: 20. (2) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء. وينظر مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ص: 302 - .310 (3) ينظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولي ص: 310 - 311.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.