504
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
وخلق جو من الصراع والاضطرابات نتيجة التنافس الحزبي الذي يؤدي إلى مهاجمة كل حزب للآخر لإضعافه والانتصار عليه مما يؤول إلى تبديد جهود الدولة وتشتت قواها. وكذلك أعضاء الحزب يلتزمون بمبادئ الحزب ويدافعون عنها داخل البرلمان وإن لم يقتنعوا بصوابها، وهكذا تصبح المناقشات داخل البرلمان صورية فقط لن تغير مجرى التصويت..(1)
2 - سلطات الدولة الإسلامية في ظل التعدد السياسي
ومن أجل تنظيم عمل السلطات في ظل التعدد السياسي يقترح صلاح الصاوي الإجراءات الآتية: - الإمام الأعظم هو رئيس الدولة تعقد له البيعة على أساس دستور مفصل يحدد حقوقه وواجباته وعلاقاته بسلطات الدولة، وينص في الدستور على المسائل التي تعرض على الشورى ووجوب الالتزام بنتائج الشورى.
- يحدد الدستور علاقة الرئيس بوزارة التفويض وتحل الأمور المتنازع حولها
بين الإمام ووزارة التفويض بالإحالة إلى مجلس الشورى. - مجلس الشورى هو المجلس التشريعي في الأنظمة المعاصرة، ويتكون من أهل العلم وأهل التخصص. - وزارة التفويض هي السلطة التنفيذية وهي مسؤولة أمام مجلس الشورى، وتمنح لأرشد حزب فاز في الانتخابات. وإذا وقع النزاع بين أعضاء الوزارة رفع إلى وزير التفويض وإلا أحاله بدوره إلى مجلس الوزراء.
- المجلس الاستشاري مهمته تقديم المشورة العلمية والفنية للمؤسسات الدستورية، وأعضاؤه يشترط فيهم العلم والتخصص وتجدد عضويتهم، ويختص بالنظر في البرامج السياسية للأحزاب المزمع إنشاؤها ومدى التزامها بأصول الشريعة
وجديتها.
- لا يؤسس الحزب إلا بموافقة المجلس الاستشاري.
- حق المعارضة مكفول للاجتهادات السياسية المطبقة، مع ضرورة التزامها بطاعة السلطة، وعدم المعارضة في الثوابت الشرعية ولجميع أحزاب المعارضة حق الدعوة إلى اجتهاداتها السياسية وشرح برامجها للأمة تهييئا لكسب الجولة البرلمانية
(1) نفسه، ص: 24 - 27
ص ٥٠٤