الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥٠٣

! ! المبحث الأول: التعدد السياسي في الدولة الإسلامية بين المنع والجواز إن هذه الدراسة محاولة لبيان مدى مشروعية التعدد السياسي في بحوث السياسة الشرعية المعاصرة. وإن قضية التعدد السياسي من موارد الاجتهاد في الفقه السياسي المعاصر التي تنبني أساسا على فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد في نصوص الشريعة فتعدد الأحزاب السياسية - باعتبارها تجمعات سياسية تعمل بشتى الوسائل المشروعة من أجل الحث على العمل بمشروعها لتنمية الدولة - من الأمور المستحدثة التي لا عهد للفقه السياسي الإسلامي بها، ولهذا تفاوتت اجتهادات المعاصرين بشأنها واختلفت في اتجاهين: أحدهما يقول بمشروعية التعدد السياسي، والآخر يمنعه، ولكل أدلته. وقبل بسط ذلك يحسن بيان المقصود بالأحزاب السياسية مع تقويم عام لفوائدها ومساوئها. 1 - الأحزاب السياسية: تعريفها وتقويمها العام الحزب في العرف السياسي الحديث: جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج معين ). فهو إذن جماعة ذات برنامج سياسي تعمل بالوسائل المشروعة قانونا للوصول إلى الحكم من أجل تنزيل برنامجها على الواقع. وإن الأحزاب السياسية حسب المتخصصين في الأنظمة الدستورية لها محاسن ومساوئ فمن إيجابيتها أنها توجه الرأي العام وتعمق الوعي السياسي لدى الشعوب وبها يشارك الشعب في حوار الحكام، كما أنها تشكل عنصر أمن واستقرار للحياة السياسية، إذ بها تجد الأحزاب المعارضة متنفسا لها للتعبير عن رأيها ورفضها للأمور، أما كبت صوت المعارضة وخنقه فإما أن يؤدي إلى الثورات العنيفة أو إلى العمل في الخفاء (3). أما عن مساوئ الأحزاب، فقد ذكر منها صلاح الصاوي: تشرذم الأمة وتمزقها (1) "السياسة الشرعية، مصدر للتقنين" لعبد الله القاضي، ص: 659 - 660. (2) التعددية السياسية في الدولة الإسلامية لصلاح الصاوي، ص: 3 - 4. (3) نفسه ص: 22 - 23 - 503 -
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.