الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٦٤

464 الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية طلبه من سلطة ومكنة وولاية وإباحة وحق مالي أو غير مالي.)) وعرفه أحمد فهمي أبو سنة (هو ما ثبت للإنسان استيفاؤه سواء كان عاما أو خاصا، وسواء كان متعلقا بالمال كحق الملك في الأعيان وحق الانتفاع بالعين المستأجرة أو المستعارة، وحق الحبس في المرهون، أم كان حقا غير مالي كحق الولاية للشخص على أولاده، وحق الزوجية، ومنه حق الطاعة لولي الأمر، وحق الشورى للأفراد الذين يتأهلون لذلك وغيرها من الحقوق السياسية. وقد انتقد بعضهم تعريف القدامى للحق في الفقه الإسلامي، فقال الشيخ علي الخفيف: إن العلماء القدامى على كثرة استعمالهم للحق لم يبينوا حدوده في مواضع استعمالاته بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي (وهو الأمر الثابت الموجود ودلالته عليه ووفائه بجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبة الناس وانتهى إلى أن الفقهاء أطلقوا الحق على ما هو ثابت ثبوتا شرعيا... وهم في استعمالهم لهذا الاسم لم يلتزموا معنى اصطلاحيا خاصا بهم، ولم يقصروه على الحقوق الثابتة للناس بعضهم قبل بعض بمقتضى القانون، ولذلك نراهم يقولون: للإنسان حق التعاقد، وحق التملك، وحق الاستئجار ، وحق التصرف، وحق الحرية في القول... ونحو ذلك مما يعد مكنة أو إباحة يسمح بها القانون في نطاق الحقوق العامة ولا يعد حقا في اصطلاح رجاله وإنما يطلقون على بعضه اسم الرخصة) (3). (1) "أصول نظام الحكم في "الإسلام" لفؤاد عبد المنعم أحمد (2) المصدر نفسه، نقلا ص: .105 104: عن " ص - .250 249: أحمد فهمي أبو سنة في نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي"، (3) نفسه، ونقله عن عبد الحكيم العيلي في الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام: دراسة مقارنة " ص: 188.
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.