الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٦٣

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 463 حتى أخذت صفة الدوام يتحول إلى ذمي...)(1). وعرف راشد الغنوشي مصطلح المستأمن تعريفا يناسب القانون الحديث فهو محارب للمسلمين دخل بلدهم طالبا للأمان يتمكن من الاطلاع على رسالة الإسلام عن قرب... وهو تمكين للأجنبي من فترة للإقامة الآمنة مهما طالت فهي مؤقتة ولا تكسب صاحبها حق حمل الجنسية الإسلامية، وذلك ما يعرف اليوم بتأشيرات الدخول "Visa")(2). أما مصطلح " المواطنة " فيعرفه طه جابر العلواني في قوله: (... لقد كانت " المواطنة أساس الانتماء الذي أكد على الوطنية هوية للدولة الحديثة، و"المواطنة" انتماء إلى تراب تحده حدود جغرافية، فكل من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم غير أن تعريف العلواني للمواطنة هنا كان من منظور القانون الوضعي الحديث لا من المنظور الشرعي. تعريف القانون الإسلامي (3) "القانون الإسلامي" هو ما عبر عنه السابقون "بالفقه" غير أن الفقه أوسع نطاقا من "القانون" في التشريعات المعاصرة فالقانون بالمعنى الحديث في التشريعات الأوربية يشتمل على قسمين: القانون العام والقانون الخاص. أما الفقه الإسلامي فلا يقتصر على هذين الفرعين فقط، بل هو أوسع نطاقا من ذلك، لأنه يدرس مسائل خارجة عن نطاق القانون بالمعنى المعروف في العصر الحاضر كأحكام العبادات والطهارة وبعض قواعد الصحة وآداب السلوك والأخلاق.) () غير أن الذي أراه أن مصطلح "القانون الإسلامي أصبح علما على القانون بفرعيه القانون الدولي والسياسة الداخلية للدولة الإسلامية.. تعريف الحق قسمه إلى حق الله وحق العبد، وميزوا بين أنواع من الحقوق، كالحقوق الواجبة، والحقوق المباحة، والحقوق بين الوجوب ،والإباحة، وذلك كله مبسوط في كتب الفقه. أما تعريفه في الفقه المعاصر فهو : (بالمعنى العام يتناول كل ما لإنسان فعله أو (1) "العلاقات الدولية في "الإسلام" لأبي زهرة، ص: 68 - 69. (2) "حقوق المواطنة" للغنوشي، ص: 60. ص (3) تقديم طه جابر العلواني لكتاب " حقوق المواطنة " للغنوشي . فقه الخلافة وتطورها" لعبد الرزاق السنهوري، ص: 45 - 46. (4) .10
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.